دباس ومشاركوه

الأخبار
قانون ضريبة الدخل جزء 1
  معلومات القانون  
  الرقم / السنة :  2009 / 28      
   تصنيفه : حقوقي
  اسم القانون : قانون ضريبة الدخل (مؤقت )    
  رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :  5005 / 30-12-2009
  رقم الصفحة    : 7131        
  استناداً إلى مادة الدستور :  الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
  تاريخ العمل به :  01-01-2010    
        

 مواد القانون

المادة1-
 يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 2009) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2010 .
                
المادة2-

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير : وزير المالية .
الدائرة : دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات .
المدير : مدير عام الدائرة .
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام هذا القانون .
المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون .
الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة  سواء كانت في القطاع العام او الخاص .
نشاط الاعمال : النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني او الخدمي او الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح او مكسب.
الدخل من الاستثمار : أي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال.
الدخل الاجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .
الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون .
المصاريف المقبولة : المصاريف  والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية  لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق احكام هذا القانون .
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .
الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون .
رصيد الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون و طرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية .
الاصول الرأسمالية : الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي : الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها .
الخسارة الرأسمالية : الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية .
السنة المالية : الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون .
الإقرار الضريبي : تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطــة به وفق احكام القانون .
الشخص : الشخص الطبيعـي او الاعتباري .
الشخص الطبيعي المقيم : من أقام فعلياً في المملكة  لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية او العامة داخل المملكة او خارجها .

الشخص الاعتباري المقيم : الشخص الاعتباري :

1-الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق احكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها أو .
2- الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة أو  .
3-الذي تملك الحكومة  او اي من المؤسسات الرسمية او العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله .

الشخص المقيم : الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم .

المعال : زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم .
البنك : الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.
شركات الاتصالات الاساسية : شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها .
الاتاوة : المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خلطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية  او التجارية او العلمية .
هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون .
المحكمة : المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون .
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .
                
المادة3-

أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء  بما في ذلك الدخول التالية :-

1-الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال .
2-الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة.
3-الإتاوات .
4-الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها .
5-الدخــل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة .
6-الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية .
7-الدخل من بيع او تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
8-الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
9-الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية  .
10-الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى.
11-الدخل الناجم عن اعادة التصدير .
12-بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها .
13-الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية .
14- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة او خارجها .
15-أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط الاعمال او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون .

ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.

ج-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الاموال او الودائع .

د-  يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي  بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي .
وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب .

هـ- على الرغم مما ورد في أي قانون ، لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي لاي من المؤسسات الرسمية او العامة .
                
المادة4-

أ-  يعفى من الضريبة:-

1-مخصصات الملك .
2-دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل المملكة،ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية.
3-دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
4-دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام .
5-دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون .
6-أرباح الأسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية .
7-الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة للاستهلاك.
8-الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك  والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
9-الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي :-

أ-الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين .
ب-الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها .

10- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او أي قانون آخر يحل محله .
11-التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الأعمال .
12-الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
13-الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة .
14-مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت  بموافقة الوزير وذلك:

أ - بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
ب - بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

15-اول (4000) اربعة الاف دينار من الراتب التقاعدي  الشهري الذي يدفعه شخص مقيم .
16-دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة.
17-ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
18-أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
19-الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات .

ب- كما يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي :-

1-المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في أي منها .
2-وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3-خدمات الإيواء المقدمة للموظفين لغايات العمل .
4-المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.

ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة باعفاء دخل الاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من  هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

د-  لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل .

هـ- يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً او جزئياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
                
المادة5-

 تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل :-

أ-ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون .
ب-الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
ج- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر :-
الفترة الضريبية    القيمة النسبية
2010    1:6
2011    1:5
2012    1:4
2013 ومابعدها 1:3    

2-لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .

د- مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي:-

1 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية:-

(أ)- تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه .
(ب)- تحصيل  قيمة الائتمان غير العامل .
(ج)- شطـــب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا .
(د)-  أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي .

2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض .

هـ- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات  المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم  حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

و- الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي ، وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله ، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها.

ز- المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة .

ح-  استهلاك الأصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية :-

1-لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2-يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.
3-يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية .

ط-1- مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة من قيمتها .
2- تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه .
3-لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف هذه القيمة الى رصيد الاصل .
ي- الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة.
ك- المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة.
ل- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه .
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف .
ن- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة  .
س- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب .
ع- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية.
                
المادة6-

أ- يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا  من داخل المملكة لاي شخص من غير الشركات  .
ب - يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ج- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي :-

1-انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.
2-تربية المواشي والاسماك والطيور (بما في ذلك إنتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك إنتاج العسل).
                
المادة7-

لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي :-

أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون .
ب-الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني .
ج-تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( 5) من هذا القانون .
د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف .
هـ- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و-المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها .
ز-المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد .
ح-المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة .
                
المادة8-

أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها من ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها .
2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها .

ب- تدور خسائر  انشطة الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح انشطة الاعمال المتحققة خارجها .
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية .
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون .
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة .
                
المادة9-

أ- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ،  تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم :-

1-مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف.
2-مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم .

ب- في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقاً لما يختاره المكلف، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار .

ج-  للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.

د-  يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة .

هـ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى معدلات التضخم .
                
المادة10-

أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع .

ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل .